by masahat.news

Jan 31, 2026

(5)

Share

الرياض – السعودية

أطلقت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية المرحلة التشغيلية الأولى من مشروعها الوطني الطموح للسجل العقاري الموحد، مبتدئةً بأحياء مختارة في منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

يأتي هذا الإطلاق التنفيذي الذي يبدأ فعلياً في الأول من فبراير 2026، كثمرة لسنوات من التخطيط التقني والتشريعي، ويمثل نقلة نوعية تاريخية في حوكمة وإدارة سوق العقار السعودي، أحد أكبر أسواق المنطقة وأكثرها ديناميكية.وسيتم تسجيل القطع العقارية في جزء من حي المغترة في محافظة ضرماء التابعة لمنطقة الرياض، وجزء من حي الحديبية في منطقة مكة المكرمة، وذلك عبر منصة إلكترونية موحدة متاحة على مدار الساعة.

وقد خصصت الهيئة مهلة زمنية تمتد لثلاثة أشهر، تنتهي في السابع من مايو 2026، لأصحاب العقارات في تلك المناطق لإتمام عملية التسجيل الأولي، مؤكدة أن هذا النموذج سيكون الأساس لتعميم الخدمة تباعاً على جميع مناطق المملكة وفق خطة زمنية معلنة.ويعد هذا النظام الرقمي الشامل حجر الزاوية في رؤية التحول العمراني والرقمي للمملكة، حيث سينتج عن كل عملية تسجيل ناجحة إصدار رقم عقاري فريد دائم وصك تسجيل ملكية إلكتروني ذي حجية قانونية كاملة.

سيحتوي الصك الجديد على وصف تفصيلي دقيق للعقار، وحدوده الجيومكانية باستخدام التقنيات الحديثة، وبيانات الملكية، وكل الحقوق والالتزامات والرهون المرتبطة به، مما يلغي أي غموض في السندات القديمة ويمنح سوق العقار السعودي شفافية تقارن بأرقى الأنظمة العالمية.وتستهدف هذه المبادرة، التي تُنفذ بالتوازي مع مشاريع \"نيوم\" و\"القدية\" و\"روسان\" وغيرها من مشاريع الرؤية الكبرى، بناء قاعدة بيانات عقارية وطنية موثوقة تدعم الاستثمار المحلي والأجنبي، وتُسهل التمويل العقاري، وتحصن الحقوق الملكية، وتوفر بيانات دقيقة للتخطيط العمراني والتنموي المستقبلي.

وتحث الهيئة جميع الملاك المعنيين على التحضير المبكر والتأكد من استكمال متطلبات صكوك الملكية الحالية، معلنة عن قنوات اتصال مخصصة للاستفسار بما في ذلك مركز خدمة العملاء الموحد.