by masahat.news

Jan 31, 2026

(5)

Share

الكويت، العاصمة

كشف تقرير حديث صادر عن بيت التمويل الكويتي عن نمو ملحوظ في السوق العقاري الكويتي خلال عام 2025، حيث اقتربت قيمة التداولات العقارية من 4.6 مليارات دينار كويتي، مسجلة نمواً بنسبة 22.8% مقارنة بعام 2024، وارتفع عدد الصفقات المُنفذة إلى 6,086 صفقة، بنسبة زيادة قدرها 22.9%، في مؤشر على حيوية القطاع وتصاعد الثقة لدى المستثمرين.

وساهم النشاط الاستثنائي في قطاعي العقار الاستثماري والعقار التجاري بشكل رئيسي في هذا الأداء القوي، إذ قارب الطلب على العقارات التجارية ضعف قيمته المُسجلة في العام السابق، كما شهدت فئات السكن الخاص والعقارات الحرفية والمخازن زيادة ملحوظة في حجم التداولات، في حين انخفضت قيمة التداولات على العقارات المُطلة على الشريط الساحلي مقارنة بعام 2024.ويرى التقرير أن عوامل سياسية واقتصادية عدة دعمت هذا النمو، خاصة خلال الربع الرابع من العام، حيث أدى إقرار قانون الدين العام وتسريع وتيرة المشروعات الحكومية والبنية التحتية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية، كما أسهمت خطط إقرار قانوني الرهن العقاري والمطور العقاري في انتعاش معنويات السوق.

وفي سياق متصل، أدت التوترات الجيوسياسية الإقليمية إلى تحويل تدفقات استثمارية نحو أصول آمنة مثل العقار والذهب، وسجلت أونصة الذهب مستويات قياسية بلغت 4,533 دولاراً أواخر ديسمبر 2025، كما ساهمت قرارات البنك المركزي الكويتي بخفض سعر الخصم إلى 3.5% في دعم آفاق النشاط الاقتصادي والقطاع العقاري.وعلى صعيد أداء القطاعات الفرعية خلال الربع الرابع، ارتفعت قيمة تداولات السكن الخاص إلى حوالي 587 مليون دينار، بزيادة 48.3% عن الربع الثالث، مدفوعة بارتفاع عدد الصفقات إلى 1,247 صفقة، كما نمت تداولات العقار الاستثماري بنسبة 7.3% مسجلة 436 مليون دينار، بينما تراجعت تداولات العقار التجاري بنسبة 38.4% إلى 272 مليون دينار، فيما قفزت قيمة تداولات عقارات الشريط الساحلي بشكل كبير مسجلة نحو 33 مليون دينار عبر سبع صفقات فقط.

وبالنسبة لاتجاهات الأسعار، سجلت أسعار السكن الخاص تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.7% على أساس ربع سنوي وبنسبة 4.4% على أساس سنوي بنهاية الربع الرابع 2025، في المقابل، ارتفعت أسعار العقار الاستثماري بنسبة 1.7% ربع سنوياً و7% سنوياً، كما زادت أسعار العقار التجاري بنسبة 0.8% ربع سنوياً و3.5% سنوياً.

وفي قطاع التمليك، ارتفع متوسط سعر المتر المربع للشقق في العقارات الاستثمارية بنسبة 1.9% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 917 ديناراً على مستوى الكويت، وجاءت محافظة العاصمة في المقدمة بمتوسط سعر بلغ 1,154 ديناراً للمتر المربع، تليها محافظات مبارك الكبير وحولي والفروانية والأحمدي.

وبشأن القيم الإيجارية، استقر متوسط إيجار السكن الخاص عند 714 ديناراً شهرياً على مستوى البلاد، مع تفاوت بين المحافظات حيث سجلت العاصمة أعلى متوسط بـ 853 ديناراً، بينما بلغ متوسط إيجار الشقق في العقارات الاستثمارية 348 ديناراً شهرياً، مع ارتفاع سنوي طفيف بنسبة 0.8%.

يُظهر التقرير صورة متجددة للسوق العقاري الكويتي، الذي يستفيد من إصلاحات هيكلية وسياسات نقدية داعمة، مع توجّه المستثمرين نحو القطاع كملاذ آمن في ظل الظروف الإقليمية، مما يُعزز توقعات باستمرار ديناميكية النمو خلال الفترة المقبلة.