by masahat.news

Feb 06, 2026

(5)

Share

دبي، الإمارات

أعلنت كل من مجموعة الدار العقارية ودبي القابضة عن خطط استراتيجية كبرى لتوسعة شراكتهما المشتركة عبر تطوير قطعتين أراضي استراتيجيتين في الإمارة، وذلك باستثمار إجمالي يتجاوز 38 مليار درهم إماراتي.

ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع الضخم في إضافة قرابة 14 ألف وحدة سكنية جديدة إلى سوق العقارات في دبي، بما يتماشى مع رؤية دبي الحضرية 2040 والأجندة الاقتصادية D33. ويتضمن المشروع الأول تطوير مجمع سكني متكامل للعائلات على قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 4 ملايين متر مربع، وتقع على المحور الشرقي للإمارة مقابل منطقة ند الشبا، على محور شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان (D54). وسيضم المشروع مزيجاً من الشقق السكنية والتاون هاوس والفلل المستقلة إضافة إلى المرافق والخدمات المجتمعية المصممة لتحقيق الاستدامة وجودة الحياة.

ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل الإطلاق في عام 2026.أما المشروع الثاني، فيأتي في موقع مميز على الواجهة البحرية ضمن نخلة جبل علي، حيث سيركز على تقديم تجربة سكنية فاخرة تحمل علامات تجارية عالمية.

وسيبلغ إجمالي المساحة الطابقية للمشروع حوالي 250 ألف متر مربع، مع توقع طرح الوحدات للبيع بداية من عام 2027.وبهذه المناسبة، صرح طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار، أن هذه التوسعة تمثل مرحلة متقدمة في الشراكة الاستراتيجية مع دبي القابضة، وستسهم في تعزيز الإمداد السكني بمنتجات عقارية متكاملة وذات جودة عالية تلبي احتياجات السوق المتنامي. وأكد أن المشروعين يعكسان التزام المجموعة بدعم مسيرة التنمية العمرانية والاقتصادية في دبي.

من جانبه، أوضح أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة، أن هذه المبادرة تستهدف ترجمة أهداف خطة دبي 2040 إلى واقع ملموس، عبر تطوير مجمعات سكنية متكاملة تساهم في استقطاب السكان وتعزيز جاذبية الإمارة كمركز عالمي للعيش والاستثمار. كما أكد على دور المشروع في تعظيم قيمة الأصول العقارية للشريكين ودفع عجلة النمو المستدام في القطاع.

ويعد هذا الإعلان واحداً من أبرز التطورات في السوق العقاري الإماراتي خلال الفترة الأخيرة، حيث من المتوقع أن يسهم حجم الإضافات السكنية الكبير في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز تنافسية دبي كوجهة عقارية رائدة على مستوى المنطقة. كما يعكس المشروع ثقة المستثمرين الكبيرة في متانة الاقتصاد الإماراتي ومرونة قطاع العقارات، لا سيما في ظل بيئة داعمة وتوجه حكومي واضح نحو توسعة القطاعات الحيوية.