الرياض، السعودية
شهدت الرياض توقيع اتفاقية استراتيجية بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إحدى كيانات صندوق الاستثمارات العامة والبنك السعودي الأول، تقضي بشراء محفظة تمويل عقاري سكني في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة السوق العقارية وتوفير سيولة مستدامة للجهات الممولة، وذلك بحضور معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة ماجد بن عبدالله الحقيل.
وتأتي هذه الصفقة في إطار الدور المنوط بالشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري كمحرك رئيسي للسوق الثانوية، حيث تعمل على شراء محافظ التمويل العقاري من البنوك وشركات التمويل لتوفير سيولة فورية تمكنها من مواصلة الإقراض ومنح تمويلات جديدة للأسر السعودية، ما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ورؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع نسب تملك المنازل.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة مجيد العبدالجبار أن هذه الاتفاقية مع البنك الأول تمثل محطة جديدة في مسيرة الشركة نحو تهيئة بيئة تمويلية أكثر مرونة وكفاءة، تتيح للممولين تطوير منتجات مبتكرة تناسب احتياجات المواطنين وتواكب تطلعاتهم في التملك السكني، مؤكداً أن عمليات إعادة التمويل تسهم في إدارة المخاطر وتعزيز استقرار القطاع العقاري على المدى الطويل.
وتأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري عام 2017 بموجب ترخيص من البنك المركزي السعودي، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري وتفعيل دور السوق الثانوية عبر ضخ السيولة وشراء المحافظ التمويلية وإصدار الصكوك والسندات المدعومة بالرهن العقاري، بما يخلق دورة تمويلية مستدامة تعود بالنفع على جميع أطراف المنظومة من ممولين ومطورين ومستفيدين نهائيين.
وتعمل الشركة بشكل وثيق مع شركائها في القطاعين العام والخاص لدعم منظومة الإسكان الوطنية، وتمكين الأسر السعودية من الحصول على تمويل سكني ميسور التكلفة بشروط تنافسية، في وقت تواصل فيه المملكة تنفيذ إستراتيجيتها الطموحة لتحقيق مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات النمو السكاني المتزايد وتعزز جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية 2030
تسجيل الدخول / التسجيل




Comments
No comments yet. Be the first to comment!