تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
مكة المكرمة، السعودية أعلنت شركة جبل عمر للتطوير إحدى كبرى الشركات العقارية العاملة في المنطقة المركزية بمكة المكرمة عن استلامها فواتير رسوم الأراضي البيضاء بقيمة إجمالية تجاوزت 31 مليون ريال عن الأعوام الثلاثة الماضية، في تطور جديد يسلط الضوء على إشكاليات تطبيق النظام على المشاريع الكبرى في المواقع الحيوية، حيث باشرت الشركة فوراً بإجراءات الطعن ورفعت طلباً رسمياً للإعفاء استناداً إلى أسس نظامية تتعلق بعدم انطباق معايير التطبيق المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية على الأراضي محل الفواتير .
وكشفت الشركة المدرجة في السوق المالية السعودية \"تداول\" في بيان رسمي أن الفواتير المستلمة توزعت على ثلاث سنوات متتالية، حيث بلغت قيمة الفاتورة المستحقة عن عام 2022 نحو 7.59 مليون ريال، تلتها فاتورة عام 2023 بقيمة 7.42 مليون ريال، في حين سجلت فاتورة العام الماضي 2024 أعلى قيمة بلغت 16.03 مليون ريال، ليشكل مجموعها عبئاً مالياً كبيراً دفع الإدارة إلى التحرك السريع لحماية حقوق المساهمين والمستثمرين في الشركة التي تتولى تطوير أحد أكثر المشاريع حساسية وقرباً من المسجد الحرام .
وتتمسك شركة جبل عمر في طعنها الإداري بعدم انطباق معايير تطبيق الرسوم الواردة في اللائحة التنفيذية على الأراضي موضوع المطالبة، في إشارة إلى احتمالية أن تكون هذه الأراضي إما خارج نطاق التطبيق الجغرافي، أو غير مستوفية لشروط التطوير والبناء، أو أن هناك موانع نظامية تحول دون التصرف فيها أو تطويرها خلال المدة النظامية لسداد الرسم، وهي الحالات التي توقف تطبيق الرسم وفقاً للمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية التي تبيح الإعفاء عند وجود عائق حقيقي يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة للبناء، شريطة ألا يكون المكلف متسبباً في هذا العائق .
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الساحة العقارية السعودية جدلاً واسعاً حول آلية تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي يهدف إلى تحفيز التطوير العقاري وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، خصوصاً في المدن الرئيسية، حيث تتيح اللائحة التنفيذية الصادرة عام 2016 حالات متعددة للإعفاء تشمل الأراضي التي تفتقر لشروط التطبيق كالمساحة الأدنى والتي حددتها اللائحة بخمسة آلاف متر مربع للأراضي المطورة، أو الأراضي التي توجد عليها نزاعات ملكية أو حجوز قضائية أو تلك الواقعة ضمن مسار مشاريع حكومية تمنع البناء عليها، كما تتيح الإعفاء عند وجود عوائق خارجة عن إرادة المالك مثل تجميد المخططات من قبل الأمانات أو عدم توفر الخدمات الأساسية .
ويترقب الوسط العقاري قرار الجهات المختصة بشأن طلب الإعفاء المقدم من جبل عمر، خاصة أن الشركة تتولى تطوير مشاريع عملاقة في المنطقة المركزية بمكة المكرمة تشمل أبراجاً سكنية وفندقية ووجهات تجارية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية تؤثر بشكل مباشر على الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع وعلى التدفقات النقدية للشركة التي تسعى للتوسع في استثماراتها ضمن النطاق الأكثر حيوية وقرباً من الحرم المكي الشريف.
Comments
No comments yet. Be the first to comment!