الرياض، السعودية أعلنت شركة الرمز للعقارات إحدى الشركات المتخصصة في التطوير العقاري بالسعودية عن استلامها 94 فاتورة رسمية متعلقة برسوم الأراضي البيضاء حتى تاريخه، بإجمالي مبلغ 35.33 مليون ريال، وذلك وفق بيان رسمي نشرته الشركة على منصة تداول السعودية اليوم الأربعاء، في تطور يسلط الضوء على تفاعل المطورين العقاريين مع منظومة الرسوم الجديدة التي تهدف إلى تحفيز التطوير وزيادة المعروض السكني في العاصمة .
وأوضحت الشركة في إفصاحها أن جميع الفواتير المستلمة تتعلق بأراضٍ مملوكة لها في مدينة الرياض، وتقع ضمن النطاقات الجغرافية المعلنة الخاضعة لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، مؤكدة أن هذه الأراضي مرتبطة بالكامل بمشاريع قيد التطوير تعمل الشركة على تنميتها وفق خططها الاستراتيجية المعتمدة، ما يعني أنها ليست أراضٍ عاطلة عن الاستثمار بل في مراحل إنشائية متقدمة أو قريبة من الانطلاق .
وفي خطوة تعكس التزامها بالإجراءات النظامية، أشارت الشركة إلى أنها ستتقدم بطلب رسمي للحصول على المهل النظامية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، وذلك لدى الجهة المختصة إلى حين الانتهاء من أعمال تطوير تلك الأراضي، وهو الإجراء الذي يتيح للمطورين استكمال مشاريعهم دون أعباء مالية إضافية خلال فترة البناء، خاصة أن النظام يسمح بمنح مهلة إضافية للتطوير قد تصل إلى سنة بقرار وزاري، كما يخول المطورين استرداد الرسوم المسددة إذا أكملوا التطوير خلال المدة النظامية أو الممددة .
وطمأنت الشركة مساهميها والمستثمرين بأن هذه الفواتير لا يترتب عليها في الوقت الحالي أي أثر جوهري على أنشطتها التشغيلية أو مركزها المالي، في رسالة تطمينية تعكس متانة الوضع المالي للشركة وقدرتها على إدارة الالتزامات المالية الطارئة دون التأثير على خططها التوسعية، خاصة في ظل التحركات الإيجابية التي تنفذها لتسوية الموقف مع الجهات المختصة .
ويأتي هذا الإعلان في وقت حساس يشهد فيه السوق العقاري بالرياض حراكاً كبيراً مع بدء تطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء مطلع العام الجاري 2026، حيث قسمت الوزارة العاصمة إلى خمس شرائح بناءً على أولوية التطوير، تتراوح نسب الرسوم فيها بين 10% للمناطق ذات الأولوية القصوى وصولاً إلى الإعفاء الكامل للمناطق خارج الأولويات، وذلك بهدف زيادة المعروض السكني وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وحماية المنافسة من الاحتكار .
يُذكر أن نظام رسوم الأراضي البيضاء المعدل الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/244) بتاريخ 7 نوفمبر 2025، يفرض رسماً سنوياً لا يزيد على 10% من قيمة الأرض على الأراضي الفضاء الواقعة داخل النطاقات العمرانية والتي تزيد مساحتها على 5 آلاف متر مربع، مع منح مهلة سداد تمتد لعام كامل من تاريخ إصدار الفاتورة، كما يتيح النظام آلية واضحة للاعتراضات وطلب المهل النظامية، وهو ما تستعد شركة الرمز لتفعيله خلال الأيام المقبلة لضمان استمرارية أعمالها التطويرية دون معوقات .
تسجيل الدخول / التسجيل




Comments
No comments yet. Be the first to comment!