تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
القاهرة _ مصر
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها المبدئية لشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي على إعادة طرح ما يقارب 11.68 مليون سهم متبقٍ من زيادة رأس المال بقيمة اسمية قدرها 50 قرشًا للسهم، وذلك بذات شروط الاكتتاب المعلنة سابقًا. الخطوة تعكس سعي الشركة لتدعيم مركزها المالي بعد أن غطى المساهمون 92.21% من عملية الاكتتاب الأولى
الاكتتاب الجديد، المقرر فتح بابه في الفترة من 5 وحتى 12 أكتوبر، يمثل اختبارًا مهمًا لمدى ثقة السوق والمستثمرين في الشركة رغم استمرار تسجيلها خسائر خلال النصف الأول من العام بقيمة 447.1 ألف جنيه مقارنة بـ339.94 ألف جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي دون تحقيق أي إيرادات تشغيلية. ورغم هذه المؤشرات السلبية فإن إعادة الطرح قد تمنح المساهمين الحاليين فرصة تعزيز حصصهم وتسمح بدخول سيولة جديدة تخفف الضغوط المالية عن الشركة
يرى مراقبون أن قرار الرقابة المالية يحمل في طياته رسالة دعم لقطاع الاستثمار العقاري المدرج في البورصة المصرية، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه بعض الشركات. فالموافقة المبدئية تفتح المجال أمام الخليجية الكندية لاستكمال خططها الرأسمالية بما ينعكس على قدرتها على تنفيذ مشروعات مستقبلية قد تضيف إلى المعروض العقاري وتدعم حركة الاستثمار بالقطاع
في المقابل يترقب المستثمرون نتائج الطرح وما إذا كان سيعكس تحسنًا في ثقة السوق أم سيظل مقيدًا بالأداء المالي المتراجع. إذ إن نجاح تغطية الاكتتاب بالكامل من شأنه أن يرسل إشارة إيجابية للمتعاملين بالسوق حول مرونة الشركات العقارية في مواجهة الضغوط، بينما يظل الفشل في ذلك مؤشراً على محدودية شهية المستثمرين في ظل الظروف الحالية
بهذه الخطوة تصبح إعادة طرح أسهم الخليجية الكندية حدثًا يتجاوز حدود الشركة نفسها ليعكس ديناميكيات أوسع في سوق العقارات والتمويل، حيث تظل قدرة الشركات على جذب رؤوس الأموال واستعادة ثقة المستثمرين عاملاً محورياً في رسم ملامح المرحلة المقبلة
Comments
No comments yet. Be the first to comment!