تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
القاهرة _ مصر
خطوة جديدة اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تعكس توجهًا متسارعًا نحو رقمنة الاستثمار وتعزيز الشفافية في السوق، حيث أصدر مجلس إدارتها برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 194 لسنة 2025 بوضع ضوابط لإنشاء وتشغيل المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر
القرار يفتح الباب أمام نمط استثماري غير تقليدي يسمح للمستثمرين بالاكتتاب واسترداد الوثائق عبر منصات مرخصة تقدم بيانات ومؤشرات تسعير محدثة بشكل دوري وتحتفظ بجميع العقود إلكترونيًا بما يعزز ثقة المستثمرين ويقلص مخاطر التعاملات غير المنظمة. وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود الهيئة في تقنين عمل المنصات الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري لتوسيع قاعدة المستثمرين وتمكين المطورين من عرض مشروعاتهم عبر قنوات رقمية معتمدة
انعكاسات هذه الضوابط على السوق العقاري تبدو لافتة إذ توفر آلية تمويل مبتكرة للمشروعات العقارية التي تعاني فجوة في التمويل أو تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لتوسعاتها. كما تمنح المستثمرين الأفراد والمؤسسات فرصة الدخول إلى صناديق الملكية الخاصة عبر أدوات رقمية واضحة الإفصاح تتيح متابعة الأداء والجدوى الاقتصادية لكل مشروع بشكل شفاف. هذا يعني أن السوق العقاري قد يشهد تدفقات رأسمالية جديدة تدعم تنوع الاستثمارات وتزيد من حيوية التداول في البورصة المصرية
القرار لم يقف عند حد تنظيم المنصات بل ألزمها بتطبيق معايير دقيقة في تسجيل المستثمرين والتحقق من وعيهم بالمخاطر إلى جانب توفير قنوات دفع رقمية آمنة واعتماد آليات للإفصاح المستمر عن نتائج الصناديق والأحداث الجوهرية التي قد تؤثر على قرارات الاستثمار. كذلك نظم آليات الاسترداد بما يضمن مخرجًا منظمًا للمستثمرين دون الإضرار باستقرار الصناديق أو التلاعب بحقوق حملة الوثائق
خبراء السوق يرون أن هذه القواعد تمثل نقلة نوعية في بيئة الاستثمار غير المصرفي بمصر وتضع أساسًا لتوسيع نطاق التمويل الموجه للعقارات والمشروعات عالية المخاطر بما يعزز جاذبية القطاع أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وبذلك يصبح الإطار الجديد للمنصات الرقمية أداة استراتيجية لإعادة تشكيل خريطة الاستثمار العقاري والمالي خلال المرحلة المقبلة
Comments
No comments yet. Be the first to comment!