تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
القاهرة _ مصر
كشفت أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أن حجم التمويلات العقارية الممنوحة عبر الشركات المرخصة بلغ 23.1 مليار جنيه حتى نهاية يوليو 2025، في مؤشر يعكس استمرار الطلب القوي على حلول التمويل العقاري رغم التحديات الاقتصادية والضغوط التضخمية
الأرقام التي أعلنتها الهيئة وضعت التمويل العقاري ضمن محركات النشاط غير المصرفي في مصر، إلى جانب التأجير التمويلي بقيمة 92.1 مليار جنيه، والتمويل الاستهلاكي بنحو 47.4 مليار جنيه، ما يعكس توسع أدوات التمويل في خدمة قطاعات الاقتصاد المختلفة. غير أن لافت الانتباه هو القفزة النوعية في تسجيل الإشهارات على الأصول المنقولة التي وصلت إلى 3.9 تريليون جنيه، وهو ما يوفر مظلة أمان أكبر لجهات التمويل ويسهل ضخ سيولة جديدة للسوق
بالنسبة للمستثمرين العقاريين، فإن وصول التمويل العقاري إلى هذا المستوى يؤكد أن القطاع ما زال يحتفظ بجاذبيته كأداة استثمارية مستقرة، خاصة مع تنوع المنتجات التمويلية التي تخاطب الشرائح المختلفة من العملاء. كما أن انتظام الشركات في تقديم حلول سداد مرنة يعزز قدرة السوق على استيعاب مشروعات جديدة وتوفير السيولة اللازمة للمطورين
الانعكاسات لا تتوقف عند الأرقام فقط، إذ يرى خبراء أن هذه النتائج تحمل إشارات إيجابية على استدامة نشاط التطوير العقاري وزيادة جاذبية الاستثمار طويل الأجل في الوحدات السكنية والتجارية، بما يتماشى مع الخطط الحكومية لتوسيع المعروض العقاري. كما أن الدور الرقابي القوي من الهيئة يعزز ثقة المستثمرين في شفافية المنظومة ويحد من المخاطر المرتبطة بالتمويل غير الرسمي
في الوقت ذاته، تبقى مؤشرات قطاع التأمين الموازية ـ بأقساط محصلة بلغت 67.8 مليار جنيه وتعويضات مسددة بقيمة 34.9 مليار جنيه حتى يوليو ـ داعمة لبيئة استثمارية أكثر توازناً، حيث تمثل الحماية التأمينية عنصر أمان إضافي للتمويلات العقارية والمشروعات الكبرى
وبذلك تعكس أرقام يوليو ليس فقط حجم التمويل الممنوح بل صورة أوسع لقطاع مالي غير مصرفي يشكل ركيزة أساسية لدعم الاستثمار العقاري وضمان استمراريته كأحد أعمدة النمو الاقتصادي في مصر
Comments
No comments yet. Be the first to comment!