تسجيل الدخول / التسجيل
masahat.news 
القاهرة _ مصر
دخل ملف إلغاء الإيجار القديم مرحلة حاسمة في السوق العقاري المصري خلال عام 2025 ليصبح من أبرز العوامل التي تعيد تشكيل توجهات الاستثمار العقاري وتعيد توزيع القوى بين المطورين والمشترين إذ يواجه ما يقارب سبعة ملايين مواطن يقيمون في وحدات خاضعة لهذا القانون مستقبلًا سكنيًا مختلفًا مع منحهم مهلة سبع سنوات فقط للبحث عن بدائل
هذا التحول الضخم يفتح بابًا واسعًا أمام الطلب على وحدات جديدة سواء للتملك المباشر أو عبر أنظمة الحجز والتقسيط الطويل الأجل وهو ما ينعكس بوضوح على ديناميكيات العرض والطلب ويعزز فرص الاستثمار في مشروعات التطوير العقاري القائمة والجديدة على حد سواء
يرى خبراء السوق أن القرار سيؤدي إلى خروج شرائح معينة من دائرة الاستئجار التقليدي ودفعها نحو الشراء خاصة مع التطورات الاقتصادية الأخيرة التي قلصت القدرة الشرائية لقطاعات واسعة وأفرزت في المقابل شريحة جديدة تبحث عن حلول أكثر مرونة من خلال أنظمة تمويل مبتكرة تقدمها الشركات العقارية لمواكبة هذا التحول
المطورون بدورهم بدأوا بتغيير استراتيجياتهم عبر التوسع في طرح وحدات متوسطة بأسعار تناسب مختلف الفئات بعيدًا عن التركيز الحصري على العقار الفاخر الذي يظل موجهًا للشريحة الأعلى دخلًا وبذلك يتجه السوق نحو تنويع أكبر في المنتجات العقارية بما يلبي احتياجات الشرائح الجديدة من المستهلكين
أما على صعيد الأسعار فيؤكد المتخصصون أنها لا تتراجع تاريخيًا بل يستجيب السوق عبر زيادة المرونة في خطط البيع ومع تسجيل ارتفاعات وصلت إلى 40 في المئة خلال عام واحد لجأ المطورون إلى طرح أنظمة سداد طويلة وإعادة جدولة خطط التمويل للحفاظ على قوة المبيعات وهنا يتجلى دور إلغاء الإيجار القديم كعامل يزيد من سخونة الطلب ويعيد تنشيط دورة الاستثمار العقاري في مصر
بهذا يصبح الملف ليس مجرد قضية اجتماعية بل نقطة تحول اقتصادية واستثمارية تعيد رسم ملامح السوق العقاري وترسم أمام المستثمرين خريطة جديدة مليئة بالفرص والتحديات في آن واحد
Comments
No comments yet. Be the first to comment!