by masahat.news

Oct 05, 2025

(5)

Share

الرباط _ المغرب

تشهد منطقة الهرهورة جدلاً واسعاً حول مشروع “هرهورة بارك” الذي كان مقرراً أن يُقام على أرض تمتد لحوالي 11 هكتاراً، بعد ظهور ذوي حقوق يتعلّقون بأجزاء من العقار. وكشفت مصادر متطابقة أن عائلة تقدّمت بتعرّض مستند بوثيقة رسمية تعود إلى سنة 1968، تمنح مواطناً فرنسياً قطعة أرض بمساحة 4 هكتارات من المساحة الإجمالية، فيما كانت الأرض في السابق تحت سلطة جماعة عين عتيق قبل ضمها إلى جماعة الهرهورة.

وتشير المعلومات إلى أن الجماعة قامت بتحفيظ العقار قبل تقديم التعرّض، بينما أكّد مستشار سابق بالمجلس أن وضعية العقار كانت تبدو سليمة حينها، ما يضيف طبقة من التعقيد القانوني على المشروع. وتؤكد المعارضة أن التعرض لا علاقة له بإيقاف المشروع، بل يُعزى سبب توقف الأشغال إلى عدم حصول الشركة على التراخيص والتصاميم من المركز الجهوي للاستثمار، إضافة إلى أن عملية تحويط المشروع تمت دون ترخيص من الجماعة.

وطرحت المعارضة تساؤلات حول شفافية عملية منح الصفقة للشركة نفسها التي سبق أن تقدّمت بطلب أمام المركز الجهوي للاستثمار، مشيرة إلى أن الاتفاقية التي أُبرمت ستدرّ على الشركة نحو 320 مليون سنتيم سنوياً مقابل 18 شهراً لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص، لكنها لم تُنجز، ما أدى إلى هدم الأشغال الأولية للجرافات وإزالة اللوحات الإعلانية للمشروع.

ويثير هذا الوضع مخاوف بشأن تأثيره على سوق العقار المحلي، حيث يُعد العقار الاستراتيجي الممتد على 11 هكتاراً من أراضي المنطقة الأعلى قيمة، ويُقدّر أن المشروع كان سيضم شققاً سكنية وإقامات وفيلات ومركزاً تجارياً بأسعار مرتفعة، ما يجعل أي تعقيد قانوني أو إداري مرتبط به مؤثراً على الثقة الاستثمارية ومعدلات المعروض العقاري في المنطقة.

وتبقى علامات الاستفهام حول طريقة منح الصفقة للشركة، وطبيعة التعرضات القانونية، ومدى التوافق مع خطط التنمية العقارية المحلية، ما يجعل متابعة هذا الملف حاسمة للمستثمرين والمطورين الذين يراقبون السوق العقاري المغربي عن كثب.