الرياض، السعودية
في مشهد يعكس قوة الزخم الاستثماري الذي يشهده القطاع العقاري السعودي، كشف رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز أن حجم الصناديق العقارية في المملكة اقترب من 300 مليار ريال، لتصبح بذلك أكبر فئة استثمارية ضمن قطاع الصناديق والأصول المدارة الذي يتجاوز إجماليه 1.2 تريليون ريال.
وجاءت تصريحات القويز خلال كلمته في القمة العالمية للبروبتك 2025 التي انطلقت اليوم في الرياض، مشيرًا إلى أن الصناديق العقارية تمثل أحد أقدم وأهم المنتجات التمويلية للقطاع العقاري، وتنوعت اليوم لتشمل مشاريع التطوير السكني والتجاري والأراضي، ما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السعودي.
وأكد القويز أن نضوج هذا المنتج ساهم في زيادة الطروحات والإدراجات العقارية عبر السوق المالية، موضحًا أن حجم القطاع العقاري المدرج تجاوز 182 مليار ريال، يضم شركات تطوير وصناديق استثمار متداولة، منها 24 شركة تطوير عقاري مدرجة، بينها 6 شركات جديدة خلال عام 2025، ما يعكس اتساع قاعدة التمويل المؤسسي داخل السوق.
وفي سياق متصل، لفت القويز إلى أن سوق الدين أصبح لاعبًا رئيسيًا في منظومة التمويل العقاري رغم حداثته، إذ تجاوزت أدوات الدين المُصدرة في القطاع – داخل المملكة وخارجها – 35 مليار ريال، مضيفًا أن حجم التمويل عبر سوق الدين بدأ يتفوق على سوق الأسهم، ما يعكس تحولًا في أنماط التمويل واستدامة التدفقات الاستثمارية نحو العقار.
كما أشار إلى النمو الملحوظ في قطاع رأس المال الجريء السعودي الذي يُعد الأكبر في الشرق الأوسط والدول النامية بأصول مدارة تتخطى 5 مليارات ريال، لكنه أكد أن الاستثمار في التقنيات العقارية (PropTech) لا يزال محدودًا عند 35 مليون ريال فقط، داعيًا إلى تعزيز الاستثمار في هذا المجال لرفع كفاءة السوق ودعم الابتكار في الحلول العقارية.
وتعكس هذه المؤشرات تحول السوق السعودي إلى وجهة إقليمية جاذبة لرؤوس الأموال العقارية، في ظل مشاريع كبرى مثل \"نيوم\" و\"القدية\" و\"السودة\"، إلى جانب رؤية المملكة التي تضع القطاع العقاري والتقني في صميم استراتيجياتها للنمو المستدام وتنويع الاقتصاد.
تسجيل الدخول / التسجيل




Comments
No comments yet. Be the first to comment!